پاسخ به تمام ادعاهاى ميرحسين
وزارت كشور به ابهامات و ادعاهاي ميرحسين موسوي كه درنامه به شوراي نگهبان مطرح شد به طور مشروح پاسخ داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در پاسخ وزارت كشور خطاب به ملت شريف و حماسه ساز ايران آمده است:
نامه ايشان (ميرحسين موسوي )حاوي تناقضات آشكاري بوده و عمدتاً شامل مواردي كلي است كه فاقد مستندات عيني و حقوقي ميباشد. مواردي كه ايشان ادعا كردهاند، عبارت است از:
الف - پلمب صندوقهاي رأي
1- طبق قانون انتخابات، بايد صندوقها قبل از شروع رأيگيري پلمب شود، لذا در اين راستا به كليه نمايندگان نامزدها اطلاع داده شده بود كه لازم است راس ساعت
7 صبح در شعب اخذ رأي حضور داشته باشند و اخذ رأي نيز ساعت 8 صبح شروع گرديد. اگر برخي از نمايندگان آقاي موسوي در ساعت مقرر حضور نيافته و تأخير داشتهاند، اخذ رأي از مردم كه مقابل شعب اخذ رأي صف كشيده بودهاند را نميتوان به تعويق انداخت.
ماده 29 قانون انتخابات: «قبل از شروع رأيگيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد.»
همانگونه كه ملاحظه ميشود در متن قانون هيچ سخني از الزام حضور نمايندگان كانديداها براي پلمب صندوقها وجود ندارد اما با اين حال وزارت كشور از نمايندگان كانديداها جهت نظارت دعوت كرد و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان آقاي موسوي، هنگام پلمب صندوقها، در شعب اخذ رأي حضور داشتند.
2- كليگويي بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر كافي نيست. ايشان لازم بود كه شماره صندوقهاي مورد اعتراض را اعلام نمايند تا ضمن بررسي جواب لازم ارائه گردد.
بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري كه مقرر ميدارد: « كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، ميتوانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي «شكايت مستند» خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند. » بايد كليه شكايات مستند و با ذكر نمونههاي عيني باشد.
ب- حضور نمايندگان نامزدها
1- وزارت كشور زحمات فراواني را متقبل شد تا با ايجاد سايت ثبت نام اينترنتي نمايندگان كانديداها، بستري فراهم نمايد تا نمايندگان نامزدها بتوانند به راحتي مشخصات خود را وارد سايت نموده و براي تمام نمايندگان نامزدها كارت شناسايي رايانهاي صادر شود. بدين منظور در جلسه توجيهي مورخ 2/3/1388 با حضور نمايندگان كانديداها آقايان: ثمره هاشمي از ستاد آقاي دكتر احمدينژاد، طلايي نيك از ستاد آقاي دكتر محسن رضايي، سلطانيفر از ستاد آقاي كروبي، احمدي از ستاد آقاي مهندس موسوي، سايت مذكور به آنها معرفي و آنان ضمن اعلام آمادگي از وزارت كشور به خاطر اين اقدام تشكر نمودند. اما در تاريخ 15/3/1388 به صورت غير مترقبه و با اظهار اينكه نمايندگان ما در شهرستانها با اين روش آشنا نيستند و در اين فرصت كوتاه نميتوانيم كار ثبت نام را انجام دهيم، درخواست كردند تا صدور كارت شناسايي براي نمايندگان نامزدها به صورت دستي و سنتي صورت گيرد كه ستاد انتخابات كشور در جهت همراهي با آنان اين درخواست را پذيرفت.
2- به رغم همراهي وزارت كشور، ستاد ايشان در معرفي نمايندگان ضعف داشت، به طوريكه حتي براي دادن فتوكپي شناسنامه و الصاق عكس به آن نيز مشكل داشتند و هر روز كار را به تأخير ميانداختند كه به عنوان نمونه ميتوان به شهر تهران اشاره داشت.
3- به رغم همه اين موارد وزارت كشور تا آخرين دقايق و حتي روز انتخابات با آنان همراهي نمود و در نتيجه آقاي ميرحسين موسوي در 40676 صندوق از مجموع 45713 شعبه، نماينده داشت كه حدود 90 درصد از صندوقها را شامل ميگردد ( اسامي و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر اين تعداد نمايندگان ايشان در شعب اخذ رأي از تعداد نمايندگان ديگر كانديداها بيشتر بوده است يعني آقاي موسوي بيشترين نماينده نسبت به نامزدهاي ديگر
بر سر صندوقها داشته اند.
4- عبارت « هزاران گزارش تخلف » در نامه ايشان، مصداق بارز كليگويي است در حاليكه در سراسر كشور و از همه شعب اخذ رأي و از طرف همه نامزدها، ستادهاي تبليغاتي، نمايندگان نامزدها و هواداران آنها، فقط 227 مورد شكايت مكتوب به هيأتهاي اجرايي و نظارت شهرستانها واصل شد كه 207 مورد از آنها به دليل عدم ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و 16 مورد به دادگاه و
4 مورد به نيروي انتظامي ارجاع شده است. در مجموع،
20 مورد تخلف ارجاعي به دادگاه و نيروي انتظامي، مربوط به اشخاص حقيقي است كه به عنوان مثال از سوي بعضي از هواداران برخي از نامزد ها، در ساعات پس از 8 صبح روز پنج شنبه 21/3/88 كه ممنوعيت تبليغات نامزدها بوده، مبادرت به توزيع و نصب اقلام تبليغاتي نامزد مورد نظرشان نموده بودند.
ج- صندوقهاي سيار
درخصوص صندوقهاي سيار ايشان مواردي را گفتهاند كه از كسي مانند ايشان بعيد است اينگونه آشكارا خلاف واقع بگويد:
1- ايشان ادعا كردهاند كه « طبق ماده قانون انتخابات رياستجمهوري تخصيص شعب سيار صرفاً براي مناطق صعبالعبور كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست تشكيل ميشود »اي كاش شماره آن ماده را ذكر ميكردند، تا با مراجعه به آن ماده معلوم ميشد كه تشكيل شعب سيار « صرفاً » براي مناطق صعب العبور و كوهستاني نيست و در ادامه ماده مربوطه چگونگي آن مشخص شده است.
آنچه در نص صريح قانون آمده اينگونه است: « ماده 50 ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبتنام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرايي شهرستان نيز ميتواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد. . . . » ميبينيم كه در نامه ايشان واژه صرفاً بهكار رفته و دنباله عبارت نيز حذف شده است و اين روش تحريف قانون، غير صحيح و غير اخلاقي است.
2- اي كاش ايشان مستنداً اعلام ميكردند كه در انتخابات رياست جمهوري هفتم، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهري و چند صندوق سيار وجود داشته و حالا تعداد اين صندوقها چه ميزان است ؟ ما اين اطلاعات را در سايت وزارت كشور رسماً و شفاف و مبسوط قرار دادهايم.
طبق قانون و سيره مستمره، شعب سيار، نه تنها براي مناطق صعب العبور كه همواره براي مناطق شهري، بيمارستانها، پادگانها، مناطق كم جمعيت و موارد ديگر تشكيل ميشده است. به طور مثال در انتخابات رياست جمهوري نهم در دولت اصلاحات، از مجموع 41071 صندوق اخذ رأي، تعداد 14102 صندوق آن سيار بوده است يعني 33درصد كل صندوقها، در حاليكه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سيار بوده است يعني 30درصد كل صندوق ها، پس ملاحظه ميشود كه درصد صندوقهاي سيار در اين انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد كاهش يافته است ! از طرفي متأسفانه حتي افزايش ميزان 7/11 درصدي تعداد صندوقهاي ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقاي موسوي به جهت نگراني آنها از افزايش تعداد صندوقها واقع شده است. لازم است اشاره شود كه براي تعداد 27958931 رأي ( كل آراي ماخوذه دردومين مرحله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ) 14102 صندوق سيار در دولت اصلاحات پيش بيني شده و اين در حالي است كه براي كل آراي ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يعني 39371214 راي، 14294 صندوق سيار پيش بيني شد و اين نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوي ايشان است و اگر فقط افزايش مشاركت انتخابات رياست جمهوري دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم يعني افزايش از حدود 62 درصدي به حدود 85 درصد در انتخابات دهم در نظر ميگرفتيم بايد تعداد كل صندوقها معادل 41071ضربدر 85 درصد، تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 56307 صندوق و تعداد صندوقهاي سيار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 19333 صندوق درنظر ميگرفتيم، كاملاً مشهود است كه به نسبت و باتوجه به مشاركت 85 درصدي به مراتب كمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافاً اينكه فضاي جدي و رقابتي و شور و شوق و نشاط انتخاباتي و تبليغاتي قبل از انتخابات و نتايج اكثر نظر سنجيها هم نشان از ميزان مشاركت بالاتري در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان ميداد.
3- هيچ گونه ممانعتي براي حضور نمايندگان ايشان بر سر صندوقهاي سيار وجود نداشته و طبق تبصره ماده 8 آيين نامه اجرايي حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري، تأمين نيازهاي نمايندگان نامزدها به عهده نامزد مربوطه ميباشد و وزارت كشور از اين بابت هيچ گونه تكليفي ندارد، (اعضاي هر شعبه بهعلاوه عوامل انتظامي چهارده نفر ميباشند كه اگر نمايندگان كانديداها هم اضافه شود جابهجايي آنها بسيار سخت است) اما با اين حال اعضاي اجرايي شعب نهايت همكاري را با نمايندگان كانديداها داشتهاند.
4- اشكال ايشان مبني بر افزايش صندوقهاي سيار در تناقض با اشكال ديگرشان مبني بر عدم ارائه امكان لازم براي رأي دادن مردم است لذا شرط صداقت اين بود كه ايشان هم درخواست افزايش صندوقهاي ثابت و هم سيار را مينمودند. چنانكه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.
د- در خصوص تعرفهها
1- آقاي موسوي در نامه خود عدد واجدين شرايط رأي دهنده را تعداد 45ميليون و 200 هزار نفر ذكر كردهاند كه آشكارا يك ميليون كمتر از تعداد واقعي است. همانگونه كه بارها اعلام شده تعداد واجدين شرايط 46ميليون و 200 هزار نفر بوده است صرف نظر از اينكه جريان اصلاح طلب بارها اعلام ميكرد كه تعداد واجدين شرايط بيشتر از اين هم هست.
2- ايشان پذيرفتهاند كه به تعداد معقولي بايد تعرفه اضافه چاپ ميشد اما نگفتهاند كه اين تعداد چند تا بايد باشد؟
3- چاپ تعرفه اضافه، كه طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت، بارها و بارها در مطبوعات و از سوي ستاد ايشان، مورد تهاجم واقع شد كه وزارت كشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظيفه قانوني و با توجه به ميزان مشاركت پيشتر پيشبيني شده و اقدام به چاپ تعرفه كرد تا با مشكل مواجه نشود. و طبيعي است تخمين دقيق و بدون خطاي تعداد رأي دهنده در هر شهرستان و يا در هر صندوق امكان پذير نيست.
4- در اين دوره از انتخابات، به منظور صيانت از آراي مردم، كليه تعرفهها داراي سريال مخصوص و كد اختصاصي استاني بود كه امكان جابهجايي را از بين ميبرد تا رأي مردم با ضريب امنيتي بيشتري حفاظت گردد.
5- ما قصد اين را نداريم كه بگوييم آيا آقاي موسوي و ديگران، با سوءنيت آن فشارها را وارد ميكردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتيجه مردم با كمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانهاي ديگر براي تهمت و اعتراض داشته باشند، ليكن اظهارات فعلي ايشان جاي اين سوال را باقي ميگذارد.
6- با توجه به شكوه و عظمت حضور ملت از ساعات اوليه در سر صندوقهاي رأي، صفوف متراكمي تشكيل شده بود و به همين دليل نيز به كليه شعب گفته شد به محض آنكه تعداد تعرفههاي باقيمانده به عدد 100 رسيد سريعا خبر دهيد و قبل از اتمام آنها، تعرفههاي موردنياز براي آنها ارسال ميشد. با اينكه تبليغات همهجانبهاي هم از سوي هواداران ايشان سازماندهي شد و به دروغ آشكار متوسل شدند كه قرار است در صندوقهاي مستقر در مساجد تقلب صورت گيرد ! و مردم را به سوي صندوقهاي مستقر در مدارس دعوت كردند.
7- با توجه به قانون انتخابات، رأيدهندگان مجاز هستند در هر نقطهاي از كشور كه بخواهند رأي بدهند. لذا سيال بودن تعداد رأيدهندگان، موجب ميشود تا نتوان دقيقا برآورد كرد كه در هر صندوق چند نفر مراجعه مينمايند. از اين رو در شعب اخذ راي، با در نظر گرفتن آمار رأيدهندگان در آخرين انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحويل داده شد و تنها تعداد معدودي از شعب اخذ رأي با كمبود تعرفه مواجه شدند كه به سرعت تعرفه لازم تحويل گرديد.
هـ ـ محدود كردن زمان رأيگيري
محدود كردن زمان رأيگيري نيز مانند بسياري از مطالب ديگر ايشان خلاف واقع است، زيرا رأيگيري به درخواست فرمانداران و با دستور وزير كشور، چهار بار و تا ساعت 22 تمديد شد. لازم به ذكر است كه انتخابات رياست جمهوري نهم از ساعت 9 صبح شروع شده بود ولي انتخابات دهم از ساعت 8 صبح آغاز گرديد، (يعني يك ساعت زودتر)و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه يافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمديد شد و بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمديد گرديد و بار چهام از20 تا 21 تمديد شد و بار پنجم از 21 تا 22 تمديد گرديد و در نهايت نيز در اطلاعيه رسمي ستاد انتخابات كشور اعلام گرديد تا زماني كه رأي دهنده در مقابل شعبات وجود دارد، افراد به داخل شعبه هدايت شده و از آنها رأيگيري به عمل آيد، بهطوري كه در برخي از شعب تا پاسي از نيمه شب نيز رأيگيري ادامه داشت.
ايشان ادعا كردهاند كه چهار نفر از ستاد ايشان به وزارت كشور مراجعه نمودهاند و تقاضاي ملاقات با وزير كشور جهت تمديد مهلت اخذ رأي داشتهاند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده است، درحالي كه چهار تن از نمايندگان ايشان به نام آقايان بهزادياننژاد، علي ربيعي، مهرعليزاده و فرد ديگري به ستاد انتخابات كشور مراجعه كردند و بيش از يك ساعت با رئيس ستاد انتخابات كشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواستهاي ايشان شنيده شد و پاسخهاي مستدل ستاد انتخابات كشور را نيز دريافت نمودند.
و- انتقال صندوقها به فرمانداري
آقاي موسوي ادعاي عجيبي ديگري نيز نمودهاند كه مانند بقيه سخنان ايشان، بدون استناد ميباشد.
ايشان ادعا نمودهاند كه در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورتجلسات در شعب اخذ راي، هيچ نظارتي از سوي نمايندگان كانديداها وجود نداشته است، در حالي كه نمايندگان ايشان در صندوقهاي اخذ رأي تا پايان شمارش آرا و تنظيم صورتجلسات و امضاي فرمهاي مربوطه، در شعب اخذ رأي حضور داشته و اعداد و ارقام فرمهاي مذكور را يادداشت نمودهاند و بر تمامي مراحل شمارش آرا و اعلام نتايج صندوقها نظارت داشتهاند. اين در حالي است كه تمامي صندوقها با حضور اعضاي اجرايي شعبه، نماينده فرماندار، بازرسان، ناظران شوراي نگهبان، محافظان صندوقها و نمايندگان نامزدها شمارش شده است، يعني موقع شمارش آرا حداقل 14 نفر در محل هر صندوق حضور داشتهاند.
ايشان در بخش ديگري از نامه خود به اعلام نتايج شمارش آراي صندوقها به وسيله صدا و سيما اعتراض كردهاند، درحالي كه اين اقدام ستودني ستاد انتخابات كشور، شايسته تقدير است زيرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا 12 ساعت پس از پايان برگزاري انتخابات، هيچگونه اطلاعي از نتايج شمارش آرا نداشتند و از سوي مسؤولان انتخابات به آنها اطلاعرساني نميشد. همانگونه كه همگان از مدتها قبل اطلاع دارند در اين انتخابات به دليل ضرورت اطلاعرساني سريع به مردم نرمافزاري طراحي گرديد و نتايج شعب اخذ رأي، مستقيماً از شعبهها به ستاد انتخابات كشور ارسال ميشد و بلافاصله به صورت نوبهاي به اطلاع مردم ميرسيد و اين امر نه تنها هيچ منافاتي با قانون انتخابات رياست جمهوري ندارد بلكه در راستاي احترام به حق مردم براي اطلاع رساني سريع از نتيجه انتخابات ميباشد. ما مردم را نامحرم ندانسته و سعي نموديم هر نتيجهاي كه به ستاد انتخابات كشور ميرسد، در اختيار مردم نيز قرار گيرد. البته از ساعت 12 ظهر روز شنبه 23/03/88 كه فرمهاي 28 انتخابات (اعلام نتايج شهرستانها ) به تعداد معتنابهي رسيد، اعلام نتايج بر اساس اين فرمها ادامه يافت. اگر آقاي موسوي ادعا دارند كه نتايج انتخابات و تجميع آرا واقعي نبوده، مي بايست دلايل خود را اعلام و مستندات خويش را ذكر مينمودند. ايشان با ذكر نامه نمايندگان سه نفر از نامزدها، ادعا كردهاند كه اين نمايندگان كه در ستاد انتخابات كشور مستقر بودند، از جريان اعلام نتايج بيخبر بودهاند. اي كاش ايشان بدون عصبانيت، لحظهاي در قانون انتخابات تامل ميكردند تا ميفهميدند كه ستاد انتخابات كشور، صرفاً موظف است نتايج فرمهاي 28 ( اعلام نتايج شمارش آراي شهرستانها ) را به نمايندگان نامزدها اعلام نمايد و ارائه نتايج فرمهاي رايانهاي واصله از شعب اخذ رأي به اين افراد بر عهده وزارت كشور نيست. البته در راستاي اجراي قانون، كليه فرمهاي 28 واصله از شهرستانها بدون تاخير به اين نمايندگان ارائه ميشد. نكته قابل ذكر اينكه نمايندگان برخي نامزدها، وقتي در ساعت حدود 6 صبح از ناكامي نامزدهاي خود مطلع شدند، ستاد انتخابات را به اختيار خود ترك نمودند.
زـ نسبت دادن آرايش سبد آرا
يكي از مسائلي كه به نظر آقاي موسوي قابل تامل بوده و صحت انتخابات را مورد ترديد قرار داده، نسبت تقريباً ثابت آراي كانديداها در تمام مناطق كشور بوده است ! در اين رابطه ذكر موارد زير مفيد به نظر ميرسد.
1- توجه ايشان را به اين نكته معطوف ميداريم كه آراي كانديداها در مناطق كشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ايشان در رتبه بندي آرا دراستانهاي آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان نفر اول ميباشند.
2- اگر مردم كشور در اكثريت بالايي از شهرستانها، جناب آقاي دكتر احمدي نژاد را مورد اعتماد و تاييد قرار داده اند، بهتر است آقاي موسوي دليل اين امر را در عملكرد و شعارهاي ايشان جستوجو كند و اصل انتخابات و حماسه عظيم قريب به40 ميليوني ملت بزرگ ايران را زير سوال نبرد.
3- ادعاي ايشان در مورد عدم كسب اكثريت آراي نامزدها در محل تولدشان، ناشي از اطلاعات كذبي است كه به ايشان رسيده وگرنه بر طبق نتايج انتخابات كه در صدا وسيما نيز اعلام شده و نيز آماري كه هم اكنون در سايت پرتال وزارت كشور وجود دارد، آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر، آقاي رضايي در شهرستان لالي و آقاي احمدينژاد در گرمسار حائز اكثريت آرا شده و آراي آقاي كروبي در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در كل كشور يعني در رتبه دوم قرار دارد. ضمن اينكه به لحاظ عقلي هم هيچ الزامي وجود ندارد كه حتماً اهالي يك شهرستان به همشهري خود رأي دهند.
4- اعلام نتايج به تفكيك استانها و شهرستانهاي سراسر كشور از سوي ستاد انتخابات كشور رسماً منتشر و توسط صدا وسيما و جرايد و رسانهها اعلام گرديد. هم اكنون نيز براي اولين بار در طول تاريخ انتخابات، اعلام نتايج انتخابات به تفكيك شعب اخذ رأي از سوي ستاد انتخابات كشور در حال انجام است كه به خودي خود نشانگر صحت انتخابات و اطمينان برگزار كنندگان از درستي عملكرد خويش ميباشد. و اما در مورد قسمت انتهايي نامه ايشان كه اشاره به تخلفات ادعايي مربوط به قبل از برگزاري انتخابات از قبيل استفاده از رسانه ملي، استفاده از وسايل نقليه دولتي، افتتاح پروژههاي عمراني، پرداخت معوقه كاركنان دولت، توزيع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است، لازم به ذكر است با اين گونه ادعاها هيچ خدشهاي به رأي مردم وارد نميشود. و مردم فهيم و آگاه ما با توجه به همه اين تبليغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خود رأي دادهاند و اين موضوعات قبل ازبرگزاري انتخابات هم از سوي ايشان و طرفدارانشان و رسانههاي همسو با حجم وسيع مطرح گرديد و ليكن مردم براساس شناخت خود از نامزدها 40 ميليون رأي به صندوقها ريختند و سرنوشت انتخابات را با رأي خود رقم زدند. بديهي است تك تك آراي 40 ميليوني مردم فارغ از اينكه به چه نامزدي تعلق گرفته است براي مسؤولان برگزار كننده انتخابات محترم بوده وما به عنوان خادمين ملت دست تك تك آنها را به خاطر خلق اين حماسه تاريخي ميبوسيم. و در آخر آقاي موسوي بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات ميدانست بايد از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شركت نميكرد نه اينكه پس از عدم كسب رأي لازم در انتخابات، موضوعات اتفاق افتاده ادعايي قبل از برگزاري انتخابات را بهانهاي براي ابطال آراي حدود 40 ميليوني رأي ملت اعلام ميكرد. رفتار آقاي موسوي اين ذهنيت را تقويت ميكند كه ايشان با اين هدف شركت كردند كه اگر موفق به كسب اكثريت آرا شدند انتخابات خوب است و اگر شكست خوردند انتخابات باطل و بد است. از جناب آقاي موسوي خواستاريم به قانون و رأي مردم احترام قائل شده و قانونگرايي را در رفتار خودشان نشان دهند.